رويت روي ما رواه البخاري. موقع الشيخ الدكتور خالد الحايك

و قال الدارقطنى : فطر زائغ ، و لم يحتج به البخارى
» ضريح الإمام البخاري في بعد المحنة التي حصلت للإمام البخاري مع أمير بخارى توجّه بعدها إلى خرتنك، وهي قرية من قرى على منها، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم وقال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي»

مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها

فلا يوجد أي تصريح للسماع منها في أيّ حديث رواه! إذن فمسألة العصمة لا علاقة لها بإتقان البخاري لصحيحه.

8
القرآن الكريم
قلت : إذا لم ينفرد بحديث في الاصول وهو شيعي بالمعنى الأول فلا حجة لرافضي في روايته!!! قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ، هذا إذا خرج له في الأصول ، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم " انتهى
أحاديث صحيح البخاري
وبعد أن عرض المنذري في «جزء حال عكرمة» للاختلاف في سماعه من عائشة، قال: "وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن عائشة ثلاثة أحاديث
الفرق بين قولهم : أخرجه فلان و رواه و ذكره عند المحدثين .
ومرة يجكموا عليه بالصحة لإثبات البخاري سماعه منها!!! وعلى هذا فتصوُّر السائل أن البخاري أوّل من كتب السنة خطأ كبير، وهو أكبر أخطائه؛ لأن كتب السنة قبل البخاري المطبوعة مشهورة جدًّا لدى عامة طلاب العلم ومتداولة بينهم
فالرواية متصلةٌ من زمن النبيّ —صلى الله عليه وسلم- إلى زمن البخاري وزمن من بعده أما موقف الإمامية السلبي منه، فهو موقف متاخر في التأسيس الثاني في الزمن البويهي كما أسلفنا
وهو من أصحاب القسم الثاني! فرواه عبدالوهاب، وحماد بن زيد، ووهيب بن خالد، وعبدالعزيز بن الحصين، كلهم عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة

أحاديث صحيح البخاري ومسلم

قال الطبراني: "لمْ يَرْوِ هذا الحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ".

11
مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها
الأحاديث الضعيفة في خلافة عمر وقد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تصريح باستخلافه صلى الله عليه وسلم أبا بكر من بعده وعمر من بعد أبي بكر، وهي غير ثابتة، بل الثابت والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف خليفة من بعده
صحيح البخاري/كتاب فضائل الصحابة
وربما وهم الطبراني في قوله هنا: "وعبيدة بن حميد"! والحديث الذي ذكره أبو نُعيم وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ذاك اليوم ضعيف! وردّ على من أنكر ذلك
صحيح البخاري
وإنّي إذ أتحدّث عن علوم السنة بهذا الحديث، والذي أعلنُ من خلاله أن دقّة علوم السنة وعمقَها وصدقَ نتائجها لهو وحده دليلٌ كافٍ لمن عرفها أن السنة محفوظةٌ مصونة من النقص أو الزيادة ومن الاختلاط غير المتميِّز
و فى " الزهرة " : روى عنه البخارى سبعة و عشرين حديثا ، و روى فى مواضع غير واحد عنه فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ
والذي جعلني أيضًا أَنْقُلُ النقول السابقة عن علماء تُوفُّوا من قرون طويلة، ليتأكّد السائل من صحّة تفسيري، وأنني لم أفسّر الكلام بذلك التفسير هروبًا من الاعتراف بحق، بل لأن هذا هو فَهْمُ العلماء من قرون، دون أن تنقدح تلك الشُّبهة في أذهانهم من خلال سؤال صاحب السؤال، وسياق كلامهم بعيدٌ عن شُبهة السائل

صحيح البخاري

.

القول المفهم في معنى شرط الشيخين البخاري ومسلم
قال رحمه الله: "وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة أحدى عشرة من الهجرة
القول المفهم في معنى شرط الشيخين البخاري ومسلم
والملاحظ أن الرواة في هذه الأحاديث عن عكرمة هم من أهل البصرة: عمارة بن أبي حفصة البصري، وعمرو بن هرم البصري، و أَبَان بن صَمْعَةَ الأَنْصَارِيّ البَصْرِيّ، وأيوب السختياني البصري
فصل: بيان علل أخبار رويت في الطهارة
قال الدوري، والدارمي، وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، قال: "أبان بن صمعة: ثقة"